با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول «لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:
1- لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.