نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید

نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید

جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.

به گزارش فارس، جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند. در این نامه آمده است:


هوالحکیم
جناب اقای روحانی
رییس جمهور محترم

باسلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند. اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملا جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.

ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسوول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفاف سازی و اقناع کامل صورت گیرد.

۱. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام نمایید.

۲. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.

۳. باتوجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر نمایید.

۴. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای اگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.

۵. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم گیری (رای اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رییس، نایب رییس، دبیر و ...) و مدل تصمیم گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف سازی و منتشر کنید.

در پایان اعلام امادگی می کنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله مندمان پخش و منعکس نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدرضا اکبری، دکتری نفت و تحلیلگر انرژی

سیداحسان خاندوزی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مجتبی رضاخواه، دکتری اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه

سیدامیر سیاح، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

محسن زنگنه، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مالک شریعتی، دکتری انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد

محمدجواد عامری؛ دکتری نفت و مدرس دانشگاه

علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

فاضل مریدی فریمانی، دکتری اقتصاد گرایش انرژی

میثم پیله فروش، دکتری اقتصاد

ناصر یارمحمدیان، دکتری اقتصاد

پیمان حدادی، دکتری مالی

دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق

در مورد بخش اسناد تجارتی لایحه تجارت- در حال بررسی در مجلس

1-     مبحث مربوط به اسناد تجارتی در حقوق تحت عنوان «اسناد قابل معامله[1]»Negotiable instrument یا «اسناد تجارتی[2]» commercial paper مورد بررسی قرار می‌گیرد که اعم از اسناد تجارتی به مفهوم خاص کلمه (برات، سفته و چک) و سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، گواهی سپرده بانکی و ... است. بنابراین، سوال اول این است که محدود شدن لایحه به اسناد تجارتی سنتی و عدم شمول قواعد حاکم بر این اسناد بخصوص اصول تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها، صدور این اسناد به نمایندگی و ... در مورد سایر اسناد، به چه دلیل بوده است.

2-     نکته دیگر این است که اگرچه قواعد عمومی اسناد تجارتی در مبحث برات مورد توجه قرار گرفته، اما بهتر این بوده که قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی در بخشی مجزا، بررسی شده و احکام خاص هریک از اسناد بطور جداگانه بررسی می‌شد. علاوه بر این، به دلیل اینکه برات در عرف تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، محدود شدن مواد آن و وضع حکم در خصوص سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی و ...، مناسب‌تر بود.

3-      نوآوری‌های طرح نسبت به مقررات موجود اگرچه قابل دفاع است، اما  این نوآوری‌ها توجیه تغییر کلی بخش اسناد تجارتی در قانون تجارت فعلی نیست و به عبارت دیگر، این نوآوری‌ها حداکثر اصلاح جزئی را توجیه می‌کند و نمی‌تواند استدلالی برای تغییر کلی قانون تجارت باشد. 

4-     نتیجه اینکه، متن مطروحه در مجلس، به سوالات اساسی مطرح شده (دلیل محدود شدن مبحث اسناد تجارتی به سه سند تجارتی سنتی، لزوم انفکاک قواعد عمومی اسناد تجارتی از بحث برات و فلسفه تغییر کلی قانون تجارت فعلی) پاسخ نمیدهد.

---