حقوق و اقتصاد

۱۶ مطلب با موضوع «متفرفه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

جلسه تحولات محیط کسب و کار در دهه 1390، از منظر حقوقی با حضور اساتید محترم جناب آقایان فیروزی از وزارت اقتصاد، دکتر مرکز مالمیر از مرکز پژوهشهای مجلس و آقای محسن عامری از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 13 مرداد 1400 به میزبانی دکتر علی نصیری اقدم برگزار شد.

فایل ارائه نشست را نیز میتوانید ذیلا دریافت فرمایید.

لینک ارائه نشست

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

یک سایت مشاوره حقوقی در حوزه بازار سرمایه.

یک سایت خوب مشاوره حقوقی در حوزه بازار سرمایه با عنوان تیم وکلا و مشاوران حقوقی بازار سرمایه، ایجاد شده است.

روی تصویر کلیک کنید:

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید

جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.

نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید

به گزارش فارس، جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند. در این نامه آمده است:


هوالحکیم
جناب اقای روحانی
رییس جمهور محترم

باسلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند. اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملا جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.

ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسوول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفاف سازی و اقناع کامل صورت گیرد.

۱. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام نمایید.

۲. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.

۳. باتوجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر نمایید.

۴. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای اگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.

۵. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم گیری (رای اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رییس، نایب رییس، دبیر و ...) و مدل تصمیم گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف سازی و منتشر کنید.

در پایان اعلام امادگی می کنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله مندمان پخش و منعکس نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدرضا اکبری، دکتری نفت و تحلیلگر انرژی

سیداحسان خاندوزی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مجتبی رضاخواه، دکتری اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه

سیدامیر سیاح، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

محسن زنگنه، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مالک شریعتی، دکتری انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد

محمدجواد عامری؛ دکتری نفت و مدرس دانشگاه

علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

فاضل مریدی فریمانی، دکتری اقتصاد گرایش انرژی

میثم پیله فروش، دکتری اقتصاد

ناصر یارمحمدیان، دکتری اقتصاد

پیمان حدادی، دکتری مالی

دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

1-     مبحث مربوط به اسناد تجارتی در حقوق تحت عنوان «اسناد قابل معامله[1]»Negotiable instrument یا «اسناد تجارتی[2]» commercial paper مورد بررسی قرار میگیرد که اعم از اسناد تجارتی به مفهوم خاص کلمه (برات، سفته و چک) و سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه بانکی، گواهی سپرده بانکی و ... است. بنابراین، سوال اول این است که محدود شدن لایحه به اسناد تجارتی سنتی و عدم شمول قواعد حاکم بر این اسناد بخصوص اصول تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها، صدور این اسناد به نمایندگی و ... در مورد سایر اسناد، به چه دلیل بوده است.

2-     نکته دیگر این است که اگرچه قواعد عمومی اسناد تجارتی در مبحث برات مورد توجه قرار گرفته، اما بهتر این بوده که قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی در بخشی مجزا، بررسی شده و احکام خاص هریک از اسناد بطور جداگانه بررسی میشد. علاوه بر این، به دلیل اینکه برات در عرف تجاری کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، محدود شدن مواد آن و وضع حکم در خصوص سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و گواهی سپرده بانکی و ...، مناسبتر بود.

3-      نوآوریهای طرح نسبت به مقررات موجود اگرچه قابل دفاع است، اما  این نوآوریها توجیه تغییر کلی بخش اسناد تجارتی در قانون تجارت فعلی نیست و به عبارت دیگر، این نوآوریها حداکثر اصلاح جزئی را توجیه میکند و نمیتواند استدلالی برای تغییر کلی قانون تجارت باشد. 

4-     نتیجه اینکه، متن مطروحه در مجلس، به سوالات اساسی مطرح شده (دلیل محدود شدن مبحث اسناد تجارتی به سه سند تجارتی سنتی، لزوم انفکاک قواعد عمومی اسناد تجارتی از بحث برات و فلسفه تغییر کلی قانون تجارت فعلی) پاسخ نمیدهد.



 

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند «هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و ...) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه «هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های سیاستی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به سیاست‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست‌گذاری است، به کمک سیاست‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب لزوم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به سیاست‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های سیاستی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به سیاست‌گذار هستیم.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول «لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:

1-    لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

یک حقوقدان گفت: سال های سال کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون تجارت صورت گرفته و دارای مبنای حقوقی مستحکمی است.

«سید محمد حسینی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: لایحه اصلاح تجارت از سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و در دوره های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته وهمینطور تحولاتی نسبت به متن اولیه اتفاق افتاده است.

وی اظهارداشت: متنی که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن است حاصل سال ها تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای دولتی می باشد.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

در برنامه بحث روز رادیو ایران، با موضوع اداره کشور بدون نفت شرکت کردم.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ اداره کشور بدون نفت امری واقع بینانه و نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم استبه گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سید محمد حسینی به عنوان کارشناس اقتصادی همراه با دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران با حضور در برنامه "بحث روز" از گروه سیاسی رادیو ایران به بررسی نقش مالیاتها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.
دکتر حسینی ضمن اشاره به آمار معافیت ها و فرارهای مالیاتی موجود در کشور تصریح کرد اداره کشور کاملا امر واقع بینانه ای است. 
وی اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادی و بلند مدت برای اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال 1380 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و محوربندی قرار گرفته است. 
به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون 52 قانون اساسی در واقع بودجه بخش عمومی کشور است که صرفا به دولت یا بخش خاصی از نهادهای حاکمیتی تعلق ندارد و همه بخشهای عمومی که از جانب دولت کار حاکمیتی انجام می دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واریز کنند تا طبق فرایندهای قانونی موجود، بودجه آنها مصوب و توزیع شود. در حالیکه در حال حاضر برخی نهادها تحت عناوین مختلف از بودجه کنار کذاشته شده اند.
دکتر  حسینی، موسسات عمومی غیردولتی و برخی از موسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد یا سازمان بنادر کشتیرانی را از مصادیق این مسئله دانست که بودجه خود را بدون واریز کردن به خزانه، مستقل استفاده می کنند.
وی افزود بازتعریف بخش عمومی کشور و شفاف سازی بودجه در بخشهای درآمدزای حاکمیتی، می تواند به مدیریت کسری بودجه کشور بیانجامد.
  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

امروز 28 خرداد، در جمع دوستان مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از تحقیق با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را ارائه کردم.

پاورپوینت این ارائه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) کتاب «جنبه‌های حقوقی بیمه عمر» یکی از آثار برگزیده بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی است که توسط سید محمدرضا حسینی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) ترجمه شده است. به گفته حسینی کار ترجمه این اثر از سال ۸۸ آغاز شده و به مدت سه سال به طول انجامیده است. «کتاب جنبه‌های حقوقی بیمه عمر» در سه جلد در سال ۱۳۹۳ به نشر رسیده است. این اثر پس از طی چهار مرحله داوری تخصصی و فنی موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره کتاب سال دانشجویی شد و به عنوان اولین شرکت‌کننده موفق به دریافت جایزه ویژه این جشنواره گردید.

بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی بیمه عمر  از وجوه برجسته این اثر است که با معرفی نظام حقوقی ایالات متحده که از جمله نظام‌های کامن‌لا است آغاز شده و تا بررسی مراحل و حوزه‌های مختلف بیمه عمر ادامه پیدا می‌کند. این کتاب اگرچه در حوزه‌ای تخصصی نگاشته شده است اما مؤلفان تلاش کرده‌اند که مفاهیم پیچیده حقوقی را در قالب جملات ساده منتقل کنند.

سید محمدرضا حسینی در گفت‌وگو با ایکنا به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی به معرفی اثر خود و نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در افزایش انگیزه علمی دانشجویان پرداخته است. تاکنون چند اثر تألیفی و ترجمه از وی به انتشار رسیده است که می‌توان از میان آنها به کتاب «مقدمه‌ای بر فراوانی اقتصادی»، «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» و «مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار» اشاره کرد. وی فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی در همان دانشگاه است.

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.