حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها برابری میکند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکتهای سهامی است که پس از رسواییهای شرکتهای بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمعبندی مطالعات در موضوع نشان میدهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را میتوان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهامداران طبقهبندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیشگفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته‌های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.