نکاتی در مورد لایحه تجارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند «هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و ...) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه «هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های سیاستی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به سیاست‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست‌گذاری است، به کمک سیاست‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب لزوم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به سیاست‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های سیاستی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به سیاست‌گذار هستیم.