حقوق و اقتصاد

۲۷ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

1-     مبحث مربوط به اسناد تجارتی در حقوق تحت عنوان «اسناد قابل معامله[1]»Negotiable instrument یا «اسناد تجارتی[2]» commercial paper مورد بررسی قرار میگیرد که اعم از اسناد تجارتی به مفهوم خاص کلمه (برات، سفته و چک) و سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه بانکی، گواهی سپرده بانکی و ... است. بنابراین، سوال اول این است که محدود شدن لایحه به اسناد تجارتی سنتی و عدم شمول قواعد حاکم بر این اسناد بخصوص اصول تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها، صدور این اسناد به نمایندگی و ... در مورد سایر اسناد، به چه دلیل بوده است.

2-     نکته دیگر این است که اگرچه قواعد عمومی اسناد تجارتی در مبحث برات مورد توجه قرار گرفته، اما بهتر این بوده که قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی در بخشی مجزا، بررسی شده و احکام خاص هریک از اسناد بطور جداگانه بررسی میشد. علاوه بر این، به دلیل اینکه برات در عرف تجاری کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، محدود شدن مواد آن و وضع حکم در خصوص سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و گواهی سپرده بانکی و ...، مناسبتر بود.

3-      نوآوریهای طرح نسبت به مقررات موجود اگرچه قابل دفاع است، اما  این نوآوریها توجیه تغییر کلی بخش اسناد تجارتی در قانون تجارت فعلی نیست و به عبارت دیگر، این نوآوریها حداکثر اصلاح جزئی را توجیه میکند و نمیتواند استدلالی برای تغییر کلی قانون تجارت باشد. 

4-     نتیجه اینکه، متن مطروحه در مجلس، به سوالات اساسی مطرح شده (دلیل محدود شدن مبحث اسناد تجارتی به سه سند تجارتی سنتی، لزوم انفکاک قواعد عمومی اسناد تجارتی از بحث برات و فلسفه تغییر کلی قانون تجارت فعلی) پاسخ نمیدهد.



 

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند «هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و ...) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه «هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های سیاستی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به سیاست‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست‌گذاری است، به کمک سیاست‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب لزوم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به سیاست‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های سیاستی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به سیاست‌گذار هستیم.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» آورده است؛ دریافت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش‌های مختلف به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، اما گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در سال‌های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه‌ها پیشنهاد کرده است.

این گزارش با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه تهیه شده و به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تأمین مالی این بنگاه‌ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تجربه کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به‌نظر می‌رسد با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسلامی، می‌توان پیشنهادهایی را برای ارتقای بازار سرمایه در حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأمین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد شده است که تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی شرکت‌های کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود، حمایت سازمان بورس از این بنگاه‌ها به‌ویژه در مشاوره‌ پذیرش، خدمات حقوقی و خدمات حسابرسی توسعه یابد، موانع معامله سهام این بنگاه‌ها در بازار حذف شود.

همچنین در این گزارش درخصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز پیشنهاد شده است که بازار بدهی مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود، با تأسیس پایگاه داده‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی‌های این بنگاه‌ها، امکان انتشار اوراق بدهی برای ایشان فراهم شود، با اعلام رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه‌ها، ریسک نکول به سرمایه‌گذاران منتقل شود، تعیین نرخ سود با رعایت الزاماتی که در گزارش به آن اشاره می‌شود، به بازار واگذار شود.

همچنین در مورد سایر روش‌های تأمین مالی، پیشنهاد شده است که سازمان بورس برمبنای تجربیات جهانی، سازوکار‌ها و اصول مورد نیاز برای تأمین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسب‌وکارها با سرمایه‌گذاران فراهم کند.

گزارش «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را میتوانید از این لینک دریافت کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیت‌های تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قرارداد‌های مربوط به آن‌ها هم اشاره شده است.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

امروز 28 خرداد، در جمع دوستان مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از تحقیق با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را ارائه کردم.

پاورپوینت این ارائه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب‌کاران غیردولتی از دولت معرفی‌شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به‌شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی‌شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری‌های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه‌ای علاوه‌بر مبلغ دین، به‌طلب‌کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می‌سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی‌شده و درنهایت پیشنهاد‌ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات­گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت­ها برابری می­کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت­های سهامی است که پس از رسوایی­های شرکت­های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع­بندی مطالعات در موضوع نشان می­دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می­توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام­داران طبقه­بندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت­های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش­گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیتههای هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

لینک دانلود

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰
  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

مقاله جدید بنده با عنوان راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی منتشر شد.

میتوانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید.

از اینجا دانلود کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

1- تحلیل اقتصادی و حقوقی موسسات رتبه بندی اعتبار

2- بررسی رژیم حقوقی حاکم بر سهامداری متقابل

3- بررسی ماهیت حقوقی squeeze-out یا freeze-out در شرکتهای سهامی عام

4- بررسی الزامات انتشار اوراق بهادار دولتی (اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه)

5- authorized shares” or “authorized capital stock

6- civil penalty

7- front running

8- اوراق و معاملات معاف از ثبت در حقوق ایران و ایالات متحده

9- نقش نهاد ناظر در رویه های ورشکستگی مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده

10- معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

11- قواعد حاکم بر تقلب در بازار سهام، مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده

12- مقررات اداری SEC و مقایسه آن با ایران، با تأکید بر رازداری و محرمانگی

13- مقایسه جایگاه نهاد ناظر در ایالات متحده با ایران در حوزه اداره بخش عمومی

14-قواعد حاکم بر اوراق قرضه دولتی، مقایسه ایران و ایالات متحده

15- رژیم حقوقی حاکم بر مشاوران سرمایه گذاری، کارگزاران و معامله گری اوراق بهادار

16- رژیم حقوقی حاکم بر بانک های سرمایه گذاری در حقوق ایران و آمریکا

17- ابعاد حقوقی وثیقه سهام در بورس

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.