کی از کاربردهای تحلیل اقتصادی حقوق, مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف در انجام کسب و کار است. به بیان ساده با مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف, میتوان این نکته را سنجید که نظام حقوقی کدام کشور برای انجام کسب و کار ساده تر و به قول معروف دوستدار کسب است (هزینه مبادله پایین) و کدام کشور در راه انجام کسب و کار و فعالیت های مولد اختلال ایجاد میکند. این مهم را بانک جهانی در قالب پروژه doing business با ابداع 8 شاخص به سنجش گذاشت (البته این شاخصها در طول زمان جرح و تعدیل شد) و در چند سال گذشته طی گزارش های سالانه, رتبه کشورهای مختلف را در این زمینه اعلام کرد.
گزارش سال 2015 بانک جهانی در رتبه بندی وضعیت حقوقی کشورها, (اینجا) بهبود مجموع رتبه ایران از 130 به 132 را نشان میدهد.
این بهبود را میتوان معلول چند علت دانست: