نقش سازمان بورس در بازار سرمایه

دانلود ویدئو

آیا نقش بخش خصوصی در بازار بورس پررنگ خواهد شد؟

محمد رضا حسینی، کارشناس بازار سرمایه در استودیو ایرنا با اشاره به اینکه در پیش نویس اول اصلاح قانون بازار سرمایه در راستای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در بازار بورس اصلاحاتی ایجاد شده است گفت: طبق این قانون، نماینده ای از کانون سهامداران حقیقی به شورای عالی بورس اضافه و یک شرایط عمومی برای اعضای غیرحقیقی عضو شورای عالی بورس در نظر گرفته شده است.

لینک خبر در ایرنا

راهکارهای کارشناسی برای اصلاح طرح بورسی مجلس

تهران- ایرنا- محمدرضا حسینی کارشناس بازار سرمایه گفت: پیشنهاد ما این است که در اصلاح این نوع قوانین که اساسی هستند، اگر در غالب لایحه موضوع ارائه شود خیلی مناسب تر است؛ چرا که در فرایند تدوین لایحه در دولت کارشناسی بیشتری صورت گرفته و نتیجه دقیق تر خواهد بود.

لینک خبر در ایرنا

"سهام عدالت"، مغفول مانده بزرگ قانون بازار

بر اساس مصوبه‌ای که سازمان بورس در دی ماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرد، اعلام شده دستگاه های اجرایی مرتبط (که تشخیص این دستگاه های اجرایی مرتبط هم با ابهام مواجه است)، با هماهنگی وزارت اقتصاد، موقتاً به جای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر حضور پیدا می‌کنند و از جانب سهامداران عدالت، آنجا اعمال حق رای می کنند.

به گزارش بورس‌نیوز، به نظر می رسد در مورد سهام عدالت، خلا قانونی جدی وجود دارد. سهامداران عدالتی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده‌اند، عملاً هیچ اختیاری در مورد سهام خود ندارند(چه در مجامع و چه افزایش سرمایه ها) و سهامدارانی هم که روش غیرمستقیم را برگزیده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را نماینده خود برای مدیریت این دارای قرار داده‌اند، گلایه دارند که چرا این شرکت ها در مجامع اختیار قانونی ندارند و آنطور که باید، حافظ منافع سهامداران نیستند؟

محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: موضوع سهام عدالت از لحاظ مقرراتی که بر این حوزه حاکم است، موضوع پیچیده ای است. با توجه به آن که بخشی از مقررات نحوه اعمال حقوق مالکانه دارندگان سهام عدالت، به تصمیمات شورای عالی بورس موکول شده است.

وی ادامه داد: سازگاری این مقررات با قانون تجارت، خود موجب ابهام در مقررات حاکم بر سهام عدالت شده است. به نظر می رسد شورای عالی بورس اختیارات زیادی در بخش سهام عدالت پیدا کرده و موجب تشدید ابهام مقررات گذاری و نظام حاکم بر مباحث مربوط به سهام عدالت شده است.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه افزود: بهتر بود مباحثی که نیاز به اصلاح قانونی دارد، به جای آن که در مصوبات شورای عالی بورس لحاظ شوند، در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مطرح می شد. این امکان وجود داشت که قانونگذاری بخشی از شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت از سایر شرکت‌های سهامی جدا شود و در طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به صورت یک طرح فوریتی به مجلس ارائه شود تا موضوع حل و فصل شود.

حسینی تصریح کرد: نکته اینجاست که در حال حاضر مصوبات مختلفی در باب این که چه شخصی به عنوان نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مجامع شرکت های سرمایه پذیرحضور پیدا کرده و حق رای دارد، وجود دارد. بر اساس قانون تجارت، قاعدتاً باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، هیات مدیره ای انتخاب کند و این هیات مدیره، نماینده انتخاب کند و این نماینده در مجامع شرکت های سرمایه پذیر حضور پیدا کرده و آنجا حق رای خود را اعمال کند؛ اما بر اساس مصوبه ای که سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرده، اعلام شده دستگاه های اجرایی مرتبط(که تشخیص این دستگاه های اجرایی مرتبط هم با ابهام مواجه است)، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موقتاً به جای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در مجامع شرکت های سرمایه پذیر حضور پیدا می کنند و از جانب سهامداران عدالت، آنجا اعمال حق رای می کنند.

این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: این موضوع هم با قانون تجارت و هم حقوق سهامداران عدالت، مغایرت دارد. ضمن اینکه متن مصوبه هم منتشر نشده و به ابهامات و عدم شفافیت موضوع، انتقاد وارد است. کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هم منتقد این موضوع هستند؛ چرا که عملا از دور تصمیم گیری خارج شده اند.

حسینی در پایان بیان کرد: به هر حال بحث سهام عدالت بحث پیچیده ای است که باید با تمرکز بیشتری به آن پرداخته شود و بهتر است سازمان بورس؛ کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت؛ کمیسیون اقتصادی مجلس و نیز وزارت اقتصاد، این موضوع را بررسی کرده و اگر نیاز به اصلاح قوانین و قانونگذاری است، هر چه زودتر با قید فوریت از طریق ارسال لایحه به مجلس، در این خصوص تصمیم گیری شود و اگر هم از طریق تصمیمات وزارتخانه یا شورای عالی بورس این موضوع قابل حل و فصل است، زودتر در این مورد اقدام شود تا حقی از سهامداران عدالت تضییع نگردد.

نقدی به ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار

نقدی به ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار

قسمت اول

قسمت دوم

بررسی نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه و در چند روز گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد که برخی از موارد مطرح شده در این پیش‌نویس با هجمه‌ای از اعتراض سهامداران و فعالان بازار همراه بود.

به دنبال سخنان عنوان شده در خصوص پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار و به منظور ارزیابی طرح ارائه شده، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) اقدام به برگزاری نشست تخصصی کرد که در این جلسه «غلامعلی میرزایی منفرد»، پژوهشگر، وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه، «سید مرتضی شهیدی»، کارشناس حقوق خصوصی و «سیدمحمدرضا حسینی»، وکیل و مدرس دانشگاه به بررسی نقاط قوت و ضعف این پیش‌نویس پرداختند.

جود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه

همچنین در این نشست، سید محمدرضا حسینی، وکیل دادگستری به ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار پرداخت و گفت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که دو متن در فاصله یک هفته منتشر شد؛ این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد.

وی افزود: در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.

 حسینی به مزایای پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهوری و مساله مربوط به آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: بهتر است تا براساس این پیش نویس، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت همکاری هایی را با یکدیگر داشته باشند تا هماهنگی مربوط به ثبت افزایش سرمایه و ثبت شرکت ها به صورت الکترونیک انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: توزیع و واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

حسینی، به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: هنوز مدلی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد، اعضای شورا باید از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند که در وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: شورا در عمل شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که در نهایت مصوبات شورا به تصویب وزیر می رسد.

وی ادامه‌داد: شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان‌دهنده آن است که مسوولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند، بدون توجه به این مساله که این اقدام با اصل ۱۳۸ مغایرت خواهد داشت یا خیر.

حسینی معتقد است که در این پیش‌نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت توجه کافی نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: در بحث جرایم عمده کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد، تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد.

وی اعلام کرد: مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه است؛ بنابراین عناوین مجرمانه طرح شده احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد.

حسینی با بیان اینکه به‌طور کلی اگر متن قابل دفاعی بود، وزارت اقتصاد و سازمان بورس پس از هجمه‌های رسانه‌ای به آن واکنش نشان می‌دادند، گفت: در این متن هنوز جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی در اعضای شورای عالی سازمان بورس تعیین نشده است.

حسینی ادامه‌داد: از نقاط منفی دیگر این پیش‌نویس آن است که قابلیت شکایت واقعی از نهاد ناظر یعنی سازمان بورس وجود ندارد؛ پیشنهاد این است که قابلیت شکایت از سازمان در دیوان عدالت اداری طراحی شود.

موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» آورده است؛ دریافت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش‌های مختلف به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، اما گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در سال‌های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه‌ها پیشنهاد کرده است.

این گزارش با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه تهیه شده و به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تأمین مالی این بنگاه‌ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تجربه کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به‌نظر می‌رسد با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسلامی، می‌توان پیشنهادهایی را برای ارتقای بازار سرمایه در حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأمین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد شده است که تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی شرکت‌های کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود، حمایت سازمان بورس از این بنگاه‌ها به‌ویژه در مشاوره‌ پذیرش، خدمات حقوقی و خدمات حسابرسی توسعه یابد، موانع معامله سهام این بنگاه‌ها در بازار حذف شود.

همچنین در این گزارش درخصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز پیشنهاد شده است که بازار بدهی مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود، با تأسیس پایگاه داده‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی‌های این بنگاه‌ها، امکان انتشار اوراق بدهی برای ایشان فراهم شود، با اعلام رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه‌ها، ریسک نکول به سرمایه‌گذاران منتقل شود، تعیین نرخ سود با رعایت الزاماتی که در گزارش به آن اشاره می‌شود، به بازار واگذار شود.

همچنین در مورد سایر روش‌های تأمین مالی، پیشنهاد شده است که سازمان بورس برمبنای تجربیات جهانی، سازوکار‌ها و اصول مورد نیاز برای تأمین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسب‌وکارها با سرمایه‌گذاران فراهم کند.

گزارش «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را میتوانید از این لینک دریافت کنید.

پاورپوینت موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه

امروز 28 خرداد، در جمع دوستان مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از تحقیق با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را ارائه کردم.

پاورپوینت این ارائه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب‌کاران غیردولتی از دولت معرفی‌شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به‌شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی‌شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری‌های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه‌ای علاوه‌بر مبلغ دین، به‌طلب‌کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می‌سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی‌شده و درنهایت پیشنهاد‌ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران

مقاله جدید بنده با عنوان راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی منتشر شد.

میتوانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید.

از اینجا دانلود کنید.