کی از کاربردهای تحلیل اقتصادی حقوق, مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف در انجام کسب و کار است. به بیان ساده با مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف, میتوان این نکته را سنجید که نظام حقوقی کدام کشور برای انجام کسب و کار ساده تر و به قول معروف دوستدار کسب است (هزینه مبادله پایین) و کدام کشور در راه انجام کسب و کار و فعالیت های مولد اختلال ایجاد میکند. این مهم را بانک جهانی در قالب پروژه doing business با ابداع 8 شاخص به سنجش گذاشت (البته این شاخصها در طول زمان جرح و تعدیل شد) و در چند سال گذشته طی گزارش های سالانه, رتبه کشورهای مختلف را در این زمینه اعلام کرد.
گزارش سال 2015 بانک جهانی در رتبه بندی وضعیت حقوقی کشورها, (اینجا) بهبود مجموع رتبه ایران از 130 به 132 را نشان میدهد.
این بهبود را میتوان معلول چند علت دانست:
1- نخست اینکه طی سالهای اخیر, تلاش مجدانه ای برای بهبود رتبه ایران در این شاخص انجام گرفته است, که از جمله میتوان به تاسیس گروه کسب و کار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی, اقدامات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی وزارت اقتصاد و همچنین در سال گذشته ایجاد دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد.
2-دوم اینکه نهادهایی که در بند یک به آنها اشاره شد, در این سالها مطالعات خوب و مفیدی را در مورد وضعیت قوانین و مقررات در حوزه شاخصهای 8گانه انجام داده اند که از میان آنها میتوان به گزارشهای گروه کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که طی آن توصیه های مشخص قانونی برای بهبود رتبه ایران ارائه شده است.
این بهبود رتبه چند مزیت برای کشور ما به ارمغان دارد:
نخست اینکه در شرایطی که پروژه کسب و کار بانک جهانی در بین کشورها تقریبا جای خود را باز کرده و کشورهای مختلف تلاش دارند تا رتبه خود را بهبود دهند, صعود دو رتبه ای, گویای پیشرفت قابل توجه ایران در این حوزه است.
دوم اینکه به دلیل اینکه گزارشهایی که بانک جهانی منتشر میکند, یکی از مولفه های تصمیمگیریهای اقتصادی در نظام اقتصادی جهانی است, این بهبود رتبه میتواند این پیام را به سرمایه گذاران خارجی مخابره کند که نهادهای تنظیم کننده کسب و کار در ایران به سمت مثبت در حرکتند و ایشان را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند.
اما در عین حال چند نکته را در مورد بهبود رتبه ایران در این شاخص و مجموع گزارشهای از این نوع نباید از ذهن دور داشت:
الف- هدف ارائه گزارشهای بانک جهانی, معرفی تجربیات موفق کشورهای بالای جدول رتبه بندی به کشورهای پایین جدول است. سوال این است که با توجه تفاوت اساسی نظام های حقوقی این دو گروه از کشورها که در طول زمان و متناسب با فرهنگ و جامعه و ... کشورها شکل گرفته, آیا اساسا میتوان برای همه کشورها نسخه اصلاحی واحدی که گاها در حد تغییرات در قوانین مادر آن کشورها است را توصیه کرد؟
ب- دومین سوال وقتی به ذهن متبادر میشود که به مقالاتی که مبنای تهیه زیرشاخصهای کسب و کار بوده اند مراجعه میکنیم. در هر یک از این مقالات یک مدل با فرضیاتی بسیار مضیق و محدود کننده در نظر گرفته شده است و زندگی این بنگاه فرضی در یک بخش از محیط اقتصادی هر کشور و وضعیت قوانین و مقررات آن کشور در خصوص این بنگاه ارزیابی شده است. سوال این است که آیا نتایج به دست آمده در مورد این مدل فرضی به شدت محدود را میتوان به کل اقتصاد, یا حداقل آن حوزه ای که شاخص در مورد آن تهیه شده تعمیم داد؟
ج- نکته سوم اینکه امتیازبندی کشورها در قالب ارسال پرسشنامه به متخصصان حوزه ای خاص از هر کشور صورت میپذیرد. بر فرض کامل بودن جامعه آماری, سوال این است که آیا نظرات این افراد تا چه حد میتواند گویای وضعیت واقعی حاکم بر جامعه باشد. به عبارت دیگر, آیا این افراد میتوانند واقعیت حاکم بر مقررات اقتصادی کشور را بطور دقیقی حکایت کنند یا خیر.
د- نکته نهایی اینکه علی رغم بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی, جو عمومی حاکم بر فضای کسب و کار و گزارش هایی که برای سنجش فضای کسب و کار منتشر میشود (برای مثال مراجعه شود به گزارشهای فصل پایش فضای کسب و کار که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر میکند), بهبود در وضعیت کسب و کار کشور را تایید نمیکند. علاوه بر این, هنوز هیچ شاخص معتبری, اثرات تغییر در وضعیت کسب و کار را بر متغیرهای بخشی و کلان اقتصاد ارزیابی نکرده است. سوال این است که با وجود تمامی این ابهامات آیا میتوان گزارشهای بانک جهانی را مبنای دقیقی برای سیاستگذاری اقتصادی قرار داد یا خیر؟