بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار در حقوق ایالات متحده و اتحادیه اروپا، توصیه‌هایی برای بازار سرمایه ایران (ارائه شده به همایش حقوق بازار سرمایه)

رتبه‌بندی اعتبار را می‌توان اظهار نظر در مورد ارزشمندی یک نهاد، تعهد مالی یا دیون، اوراق بهادار بدهی، سهام ممتاز یا دیگر ابزارهای مالی منتشر شده با استفاده از نظام رتبه‌بندی مقرر و تعریف شده، تعریف کرد. فلسفه ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار به دلیل اطلاعات نامتقارن بین موسسات متقاضی اعتبار و سرمایه‌گذاران است. این عدم تقارن اطلاعات دو نوع مختلف دارد: پیش از انعقاد قرارداد (انتخاب معکوس) و پس از انعقاد قرارداد (خطر اخلاقی). وقتی که بین سرمایه‌گذار و متقاضی تأمین مالی عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار قبل از اعطای اعتبار نتواند شایستگی اعتباری متقاضی تأمین مالی را تشخیص دهد نمی‌تواند اعتبارات خود را به نحو مناسب تخصیص دهد و با غربال مشتریان منابع را به بهترین آن‌ها اعطا نماید. این پدیده در ادبیات اقتصادی مشهور به «انتخاب معکوس» است. لذا اولین دلیل ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتبار تخفیف معضل انتخاب معکوس است و در این راستا تمرکزش بر آشکار کردن اطلاعات مخفی پیش از انعقاد قرارداد است. نوع دوم عدم تقارن اطلاعات بی اطلاعی سرمایه‌گذار از اعمال متقاضی تأمین مالی پس از انعقاد قرارداد اعتباری است. این پیامد عدم تقارن اطلاعات، «خطر اخلاقی» نام گرفته چرا که ناشی از عدم پایبندی وام گیرنده به تعهدات قراردادی است.

بر این مبنا، موسسات رتبه‌بندی اعتبار در حال حاضر دو خدمت را ارائه می‌کنند. نخست، ارزیابی مستقلی از توانایی ناشران برای ایفای تعهداتشان که بدین وسیله این بنگاه‌ها خدمات اطلاعاتی را که سبب کاهش هزینه‌های اطلاعات، افزایش دایره قرض‌گیرندگان بالقوه و گسترش نقدینگی بازار می‌شود را ارائه می‌کند. دوم اینکه این بنگاه‌ها «خدمات نظارت» را عرضه می‌کنند که از طریق آن ناشران را برای تصحیح عملیات خود تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در کشورهای مختلف باتوجه به فرهنگ‌ها و ساختار اقتصادی متفاوت، روبکردهای مختلفی در وضع قوانین خاص بر عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار اتخاذ شده است. این رویکردها را می‌توان در سه دسته رویکرد نظارتی ضعیف، قوی و متعادل دسته‌بندی کرد. رویکرد نظارت ضعیف، با عدم وجود نهاد نظارتی در این صنعت شناخته می‌شود. در این رویکرد نه تنها هیچ تدبیری برای نظارت بر عملکرد مؤسسات فعال در این صنعت اندیشیده نشده، بلکه هیچ قانونی مبنی بر الزام مؤسسات به تنظیم قوانین عملکرد خودشان که از آن به خود تنظیمی یاد می‌شود، هم وجود ندارد. رویکرد نظارت قوی بر عملکرد صنعت رتبه‌بندی اعتبار، مبتنی بر تعیین نهاد نظارتی رسمی برای نظارت بر عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار است. این نهاد نظارتی می‌تواند در صورت عمل نکردن مؤسسات به سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون، عدم ارائه اسناد مورد درخواست نهادهای نظارتی و ندادن اجازه به نهاد نظارتی برای انجام بازرسی‌های لازم، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. رویکرد نظارتی متعادل بر عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار به حالتی اطلاق می‌شود که این مؤسسات با یک قانون لازم الاجرا مواجه هستند که البته به موجب آن نهاد نظارتی خاصی برای نظارت دقیق بر عملکرد این مؤسسات وجود ندارد و نظارت پیش بینی شده در قانون تنها توسط خود مؤسسات و به صورت خود تنظیمی انجام می‌شود.

در حقوق خارجی اتحادیه اروپا پیش از تصویب مقررات ناظر بر بنگاه های رتبه بندی اعتبار در سال 2009، رویکرد نظارتی با سطح متعادل را اتخاذ نموده بود. اتحادیه اروپا در دسامبر سال 2005 سیاستی با سطح نظارت متعادل را با دو نوع ابزار اجرا به تصویب رساند. اولین ابزار قانونی، الزام خود تنظیمی برای مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار بود و دومین ابزار قانونی، قانون‌گذاری غیر مستقیم بود که هدف از تهیه آن مستقیماً تنظیم فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار نبود ولی به طور غیر مستقیم فعالیت این مؤسسات را تحت تأثیر قرار می‌داد. در اتحادیه اروپا پس از بحران مالی سال 2008، پارلمان اروپا قواعد ویژه‌ای را در مورد عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار وضع کرده است. در ایالات متحده آمریکا قوانین خاص بر عملکر این موسسات حاکم است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز وظیفه نظارت بر عملکرد آن‌ها را بر عهده دارد. در مقایسه بین روبکرد اتحادیه اروپا و ایالات متحده در وضع قواعد حاکم بر عملکرد موسسات رتبه‌بندی اعتبار می‌توان گفت، پیش از تصویب مقررات مربوط به موسسات رتبه‌بندی اعتبار در سال 2009 توسط پارلمان اروپا، در تنظیم فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار نیز بین اروپا و آمریکا تفاوت‌هایی وجود داشت. در این زمان اروپا قانون خاصی در مورد تنظیم قواعد تأسیس و پایان کار مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و همچنین تعیین موارد اساسی در زمینه عملکرد این مؤسسات، وجود نداشت؛ و قوانین عام بنگاه‌ها و قوانین ناظر بر رقابت بر عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار حاکمیت داشت. اما چنانکه گفته شد، پس از تصویب مقررات سال 2009 و اصلاحات بعدی آن رویکرد مقررات‌گذاری این صنعت در اتحادیه اروپا به رویکرد آمریکایی (رویکرد سختگیرانه) نزدیک تر شد.

یکی از مباحث مهمی که اخیرا مورد توجه قانون‌گذاران در این دو حوزه قرار گرفته، مسئولیت مدنی این مؤسسات در مقابل ناشر و سرمایه‌گذار است که به دلیل رتبه‌بندی نادرست ایجاد می‌شود. بر اساس قانون داد-فرانک در ایالات متحده و اصلاحات ناظر بر مقررات موسسات رتبه‌بندی اعتبار در سال 2013 در اتحادیه اروپا، قواعدی در مورد مسئولیت مدنی این مؤسسات وضع شده است. مطالعه این قواعد می‌تواند برای حقوق ایران از این منظر راهگشا باشد که ریسک اعتباری سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را که متکی به این رتبه‌بندی‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند کاهش داده و در نتیجه تمایل به مشارکت در بازار سرمایه ایران را افزایش دهد.

مطالعه قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حوزه رتبه‌بندی اعتبار نشان می‌دهد که در هر دو این نظام‌های قانونی مقررات ویژه‌ای در مورد عملکرد و مسئولیت مدنی مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار وضع شده است. اگرچه بین نظام‌های مسئولیت مدنی این دو حوزه در مورد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار تفاوت‌هایی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد نظام مسئولیت مدنی اتحادیه اروپا برای حقوق ایران راهگشا خواهد بود. در نظام اخیرالذکر، مسئولیت مدنی مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار در مقابل ناشر و یا سرمایه‌گذار هنگامی محقق خواهد شد که یکی از تکالیف مندرج در مقررات ناظر بر موسسات رتبه‌بندی اعتبار، نقض شده باشد. البته مواردی همچون بار اثبات، زیان و رابطه سببیت، مفهوم نقض و اتکا به اطلاعات منتشره به حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه ارجاع داده شده است.

برای حقوق ایران، تأسیس و وضع قواعد جامعی در مورد عملکرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار می‌تواند ریسک اعتباری که سرمایه‌گذران در انتخاب‌های خود با آن مواجه هستند را کاهش داده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار سرمایه فراهم کند. از منظر سرمایه‌گذاری خارجی نیز ایجاد این مؤسسات، تمایل به سرمایه‌گذاری را سبب خواهد شد.

کلمات کلیدی: رتبه‌بندی اعتیاری، مطالعه تطبیقی، حقوق بازار سرمایه، حقوق و اقتصاد.