آیا رازداری بانکی نسبت به تشریک اطلاعات اعتباری اولویت دارد؟

مقاله ای که در همایش بانکداری اسلامی به همراه دکتر نصیری اقدم ارائه کردیم

چکیده

عدم تقارن اطلاعاتی میان اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان و تعارض منافع ایشان جزء مشکلات بنیادین بازار اعتبار است. برای غلبه بر عدم تقارن اطلاعات و مسأله کژگزینی ناشی از آن، تشریک اطلاعات اعتباری مورد توجه قرار گرفته و به کشورهای مختلف استفاده از این راهکار پیشنهاد می­شود. منتها تشریک اطلاعات اعتباری مستلزم استفاده از اطلاعات حساب­های بانکی مشتریان بانک‌ها و البته دیگر اطلاعات ایشان است. حال آنکه حفاظت از اطلاعات مشتریان و اصطلاحاً رازداری بانکی از رموز کسب و کار بانکی و جلب اعتماد مشتریان است. لذا پرسش آن است که در این تقابل، اولویت با رازداری بانکی است یا با تشریک اطلاعات اعتباری و اگر گریزی از تشریک اطلاعات اعتباری نیست، مرزهای رازداری بانکی در کجا تعریف می­شود و حریم خصوصی مالی چه معنایی می­تواند داشته باشد. در این مقاله ضمن پرداختن به این مهم، تجارب و رویه­های سایر کشورها مرور، و درس­های آن برای اقتصاد ایران و نظام حقوقی آن استخراج می­شود. مهمترین یافته­های مقاله حاضر آن است که اصل حمایت از اطلاعات مالی اشخاص که در حوزه بانکداری با عنوان «رازداری بانکی» شناخته شده است، در حقوق کشورهای مختلف به عنوان حقوق اساسی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این وجود، این اصل مشمول تعدیلات مختلفی شده است. از طرفی صاحب اطلاعات، در قالب توافق با بانک یا سایر دارندگان اطلاعات می‌توان اجازه افشای اطلاعات را بدهد. از سوی دیگر، در حوزه‌های متعدد قانون‌گذار به دلیل حمایت از منافع عموم و در جایی که اصل حمایت از اطلاعات مالی اشخاص با نظم عمومی تعارض دارد، ورود کرده و اجازه انتشار این اطلاعات را داده است. مقامات قضایی نیز می‌توانند در حدود صلاحیتی که قانون به آن‌ها داده، ارائه این اطلاعات را از دارنده آن تقاضا کرده و دارنده مکلف به ارائه اطلاعات است. در مورد لزوم تشریک اطلاعات اعتباری و اهمیت آن برای جلوگیری از ریسک‌های فراگیر، به دلیل ارتباط موضوع با نظم عمومی، لازم است با تعریف محدوده الزام به افشای اطلاعات، احکام قانونی لازم در حوزه پولی و مالی برای افشای اطلاعات اشخاص مورد توجه و حکم قانون‌گذار قرار گیرد.

دانلود پاورپوینت مقاله