کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار» توسط انتشارات چالش منتشر شده است. ذیلا مقدمه کتاب را درج کرده ام.
اقتصاد نهادی، دیدگاهی است که به پیوند نهادها با نظریه اقتصادی توجه می‌کند و به‌طور خاص، ماهیت، منشأ، تکامل نهادها و آثار آنها بر عملکرد و کارایی اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نهادها متشکل از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی و ترکیبی از این پدیده‌ها هستند که بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. مردم کسب‌وکار خود را در محیطی نهادی انجام می‌دهند که شامل همه قواعد رسمی و غیررسمی است و در مبادلات اقتصادی بر رفتارها اثر می‌گذارد. به دلیل تفاوت‌های نهادی در نقاط مختلف جهان، هر جامعه محیط نهادی مخصوص به خود دارد که شامل سلسله‌مراتبی از انواع مختلف نهادهاست: ارزش‌ها، هنجارها، پیمان‌ها، قوانین و قواعد ویژه (خواه رسمی و خواه غیررسمی). نهادهای رسمی همچون قواعد رفتاری عمومی‌اند که توسط مقامات رسمی و برخوردار از قدرت قانونگذاری طراحی می‌شوند و ضمانت اجرای آنها توسط مقامات عمومی یا قضایی است. نهادهای غیررسمی به مثابه قواعد رفتاری خصوصی هستند که به‌تدریج و به شکل خودجوش پدید آمده‌اند و چون توسط خود طرف‌های خصوصی تضمین می‌شود، به هیچ‌گونه‌ای از ضمانت اجرای قانونی نیازمند نیستند.
بانک جهانی از سال 2003 هرساله گزارش‌هایی را منتشر می‌کند که هدف آن اندازه‌گیری محیط نهادی و به‌طور خاص محیط قانونی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است. در تهیه گزارش‌ها این پیش‌فرض مدنظر بوده که محیط قانونی ساده‌تر، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کرده و در نتیجه موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی شده و در نهایت بر رشد اقتصادی بلندمدت تأثیرگذار است. این فرضیه، براساس مطالعات مختلفی تصدیق شده که با عنوان «بنیان‌های نظری شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، به تفکیک هر شاخص ارائه شده است. در سال 2014، محیط قانونی 189 کشور در 10 حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، کسب مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی.
هدف اصلی کتاب پیش رو، ارائه روش‌شناسی بنیان‌های نظری شاخص سهولت انجام کسب‌وکار است. ازاین‌رو، هشت مقاله که پشتوانه نظری تهیه شاخص‌های انجام کسب‌وکار است انتخاب و ترجمه شده است که عبارت‌اند از:
- مقررات ورود به کسب‌وکار مبنای نظری شاخص شروع کسب‌وکار،
- اعتبارات مالی خصوصی در 129 کشور مبنای نظری شاخص دریافت اعتبار،
- حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته مبنای نظری شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران،
- اثر مالیات بر شرکتها بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مبنای نظری شاخص پرداخت مالیات،
- مقررات‌گذاری درخصوص کار مبنای نظری شاخص اشتغال کارگران،
- تجارت در موعد مقرر مبنای نظری شاخص تجارت خارجی،
- دادگاه‌ها مبنای نظری شاخص اجرای قراردادها،
- به اجرا گذاشتن بدهی‌ها مبنای نظری شاخص حل‌وفصل ورشکستگی.
لازم به توضیح است از میان 10 شاخص ارائه شده در سال 2014، در مورد شاخص‌های کسب مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی و ثبت مالکیت مطالعات نظری ارائه نشده است. علاوه‌بر این، شاخص اشتغال کارگران پیش از این در رتبه‌بندی‌های بانک جهانی مدنظر قرار می‌گرفت که به‌دلیل انتقادات سازمان بین‌المللی کار از این رتبه‌بندی حذف شده است.
ازمنظر روش‌شناسی، در هریک از حوزه‌های اقتصادی منتخب، مؤلفان مقالات بنگاه فرضی مشخصی را طراحی کرده و برای ارزیابی قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد آن بنگاه در حوزه‌ای مشخص پرسش‌نامه‌ای تدوین و به صاحب‌نظران و متخصصان حقوقی ارسال کرده‌اند. سپس اطلاعات حاصل از نتایج پرسش‌نامه‌ها، سامان‌دهی و برای تهیه شاخص استفاده شده است. در ادامه با استفاده از مدل‌های اقتصادی از این شاخص‌ها برای سنجش وضعیت محیط قانونی بر متغیرهای اقتصادی استفاده کرده‌اند. برای مثال در مورد حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، بنگاهی با شرایط خاص در نظر گرفته شده که متصدیان آن معامله‌ای به ضرر سهام‌داران خرد انجام می‌دهند. نگارندگان مقاله «حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته»، پرسش‌نامه‌ای را در اختیار حقوق‌دانان کشورهای منتخب قرار داده و از آنها خواسته‌اند حمایت‌هایی که در قانون کشور خود برای مقابله با این معامله وجود دارد را به‌طور مستند تشریح کرده و امتیازدهی کنند. با استفاده از امتیازات به‌دست آمده، اثر وضعیت محیط حقوقی مورد نظر بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای منتخب مورد سنجش و آزمون قرار گرفته است.
مجموعه این مطالعات، فرضیه‌ای را تأیید می‌کند که مبنای تهیه شاخص انجام کسب‌وکار قرار گرفته است: هرچه محیط قانونی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ساده‌تر باشد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی و عملکرد اقتصاد بهتر است. همان‌طور که ذکر شد فروض حاصله در هریک از بخش‌ها، در تهیه شاخص مرتبط با آن بخش و برای توصیه‌های سیاستی به کشورهای مختلف برای ساده‌سازی قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان لازم می‌دانم از تمامی همکارانی که در مطالعه، نظارت و ویرایش ترجمه این کتاب نقش داشته‌اند به‌خصوص خانم‌ها نعیمی، ثانوی، عطاردی و اسکندری قدردانی کنم.
- ۹۶/۰۹/۱۲