به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیت‌های تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قرارداد‌های مربوط به آن‌ها هم اشاره شده است.
آقای علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به تاریخچه بررسی لایحه تجارت از سال ۸۴ تا ۹۱ گفت: در جریان این بررسی، از نظر حقوقدانان و همچنین اتاق‌های بازرگانی و تعاونی و فعالان بورس نیز استفاده شده است.
وی افزود: سرشت لایحه تجارت، حقوقی است و ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد و در واقع حمایت حقوقی و قضایی از امر تجارت را شامل می‌شود.
عالی پناه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که در این لایحه مطرح شده، بحث لیزینگ است که در دو دهه گذشته با آن مواجه بودیم و پرونده‌های زیادی در این زمینه تشکیل شده است.
آقای حسینی عضو بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: راهبری لایحه تجارت باید با اقتصاددانان باشد در حالیکه در تشریفات رسیدگی به این لایحه این مسئله را نمی‌بینیم و حقوق دانان راهبری آن را بر عهده گرفته اند.
وی افزود: اثر اقتصادی اصلاحات در لایحه تجارت مشخص نیست.
این عضو بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: به تدوین کنندگان و مجلس پیشنهاد شده که بررسی آن در کمیسیون متوقف شود تا بعد از تشکیل مجلس دوره بعدی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
آقای حسینی افزود: این لایحه گزارش‌های پشتیبان اقتصادی و حقوقی می‌خواهد و نیاز به مطالعات تطبیقی اقتصادی با دیگر کشور‌ها دارد.
در این جلسه فعالان اقتصادی نیز به بیان نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند و برخی از آن‌ها اعتقاد داشتند که باید این قانون به طور جامع و با مطالعه بیشتر تصویب شود در غیر این صورت از قانون قبلی تجارت موثرتر نخواهد بود.
- ۹۸/۰۷/۲۴