نکاتی در مورد لایحه تجارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند «هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و ...) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه «هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های سیاستی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به سیاست‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست‌گذاری است، به کمک سیاست‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب لزوم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به سیاست‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های سیاستی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به سیاست‌گذار هستیم.

ب- نکات حقوقی

از منظر حقوقی، نخستین مسئله این است که گزارش‌های پشتیبان باید به این سوال اساسی که چرا قانون تجارت بصورت کلی اصلاح شده است پاسخ دهد. ذکر عبارات کلی مانند «تطابق با شرع»، «مطابقت با اسناد بین‌المللی»، «قضازدایی» و «روزآمدکردن متناسب و رفع خلاءهای قانونی» بدون اینکه مستند به گزارش‌های پشتیبان جامع، متقن و با روش‌شناسی معقول بوده و قدرت دید و تبیین صحیح را به خواننده برای اقناع در خصوص تغییر کلی قانون تجارت بدهد، پاسخ به سوال مذکور نیست.

علاوه بر این، محدوده شمول قانون، از چند جهت روشن نیست:

1-    از طرفی در گزارش پشتیبان، هم از حوزه «حقوق قراردادهای مصرف‌کننده» و «حوزه قراردادهای تجارتی» نام برده شده و نهایتا حوزه شمول دفتر اول قانون تجارت به «قراردادهای تجارتی» محدود شده است. از طرفی در ماده 1، علاوه بر اینکه مفهوم «قراردادهای تجارتی» را به «قراردادهای صاحبان حرف» با یکدیگر توسعه داده است، در بند 2، «حقوق مصرف‌کننده» و در بند 3 «سایر قراردادهای مدنی در صورت تمایل طرفین قرارداد» را نیز تحت شمول قانون تجارت آورده است که این امر در گزارش‌های پشتیبان توجیه نشده است. ضمن اینکه روشن نیست آیا مقصود از قراردادهای بین صاحبان حرف با یکدیگر، همه قراردادهای بین ایشان است یا قراردادهایی که منشأ تجارتی و در راستای امور حرفه‌ای بین ایشان منعقد می‌شود.

2-    روشن نیست که قواعد عمومی که در 41 ماده اول لایحه آمده، قواعد عمومی مختص قراردادهای تجارتی است یا قواعد عمومی قراردادهای مدنی بصورت عام. در گزارش پشتیبان ادعا شده است که این قواعد مختص قراردادهای تجارتی است و با هدف افزایش سرعت و امنیت روابط قراردادی تجار، پیشنهاد شده است؛ اما اولا مفهوم «سرعت و امنیت» در گزارش پشتیبان به دقت تبیین نشده و ثانیا ارتباط بین این مفاهیم با قواعد عمومی پیشنهادی، توجیه نشده است. علاوه براین ، در اسناد مورد استفاده تدوین‌کنندگان، تفکیکی بین استفاده از این قواعد کلی بین قراردادهای مدنی و تجاری وجود ندارد و بنابراین، به نظر می‌رسد، اگرچه این قواعد حاوی نوآوری‌هایی است، اما جایگاه آن در قانون مدنی و نه در قانون تجارت، است.

3-    نحوه انتخاب قراردادهای معین ی که در قانون تجارت مورد حکم قرار گرفته روشن نیست. آیا ملاک پیروی از سنت قانون تجارت 1311 بوده یا قراردادهایی که قانون خاص ندارند، در این دسته‌بندی قرار نگرفته‌اند. در این صورت جایگاه قرارداد لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک می‌بایست قانون بانکداری کشور می‌بود نه قانون تجارت. علاوه بر این در متن گزارش پشتیبان آمده است که فهرست این قراردادها قابل تکمیل است که نشان می‌دهد تحقیق کافی و مستدلی در مورد انواع قراردادهایی که باید در قانون تجارت مورد حکم قرار گیرد وجود نداشته است.

4-    در مورد مفاد احکام هم با سه نوع حکم روبرو هستیم: دسته نخست موادی که در نظام حقوقی ما وجود دارند و نیاز به تکرار آن در قانون تجارت نیست (مانند مواد 2، 4، 5 و 26)، دسته دوم موادی هستند که در حقوق تجارت داخلی موضوعیت ندارند (ماننده مواد 2 و 3) و دسته دیگر موادی هستند که عبارات آن مبهم است (تبصره ماده 4، ماده 12، ماده 16 و ماده 34)

پیشنهاد

با توجه به نکات فوق پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1-    با توجه به اینکه دو ماده از لایحه مصوب در صحن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است، پیشنهاد می‌شود کمیسیون تا مجلس بعدی بررسی این مواد را به تأخیر انداخته تا در لایحه در مجلس بعدی مجددا مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

2-    پیشنهاد می‌شود در مجلس بعد کمیسیونی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، اقتصادی، اصل 44 لایحه را بررسی کنند.

3-    پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی متشکل از دفاتر حقوقی و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش‌های کارشناسی را در مورد لایحه با هدف پاسخ به سوالات اساسی در مورد اصلاح قانون تجارت، روش و محدوده تغییرات، ارزیابی آثار اقتصادی تغییرات، نظرخواهی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی با رویکرد مسأله‌محور بودن تغییرات و تا حد امکان حفظ نظام حقوقی موجود تهیه کنند.

4-    گزارش‌های پشتیبان، مسأله‌محور بوده و با تأکید بر ابعاد اقتصادی و حقوقی موضوع، متن پیشنهادی برای درج در لایحه را با درنظرگرفتن لایحه دولت پیشنهاد خواهد کرد.

5-    پیشنهاد می‌شود فرآیند رسیدگی به این لایحه بصورت کاملا شفاف و با استفاده از ظرفیت علمی کشور انجام شود و گزارش کار کمیسیون، کارگروه مشترک و آخرین متن اصلاحی بصورت پیوسته در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاع رسانی شده و از عموم متخصصین نظرخواهی صورت پذیرد.