کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار» توسط انتشارات چالش منتشر شده است. ذیلا مقدمه کتاب را درج کرده ام.
اقتصاد نهادی، دیدگاهی است که به پیوند نهادها با نظریه اقتصادی توجه می‌کند و به‌طور خاص، ماهیت، منشأ، تکامل نهادها و آثار آنها بر عملکرد و کارایی اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نهادها متشکل از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی و ترکیبی از این پدیده‌ها هستند که بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. مردم کسب‌وکار خود را در محیطی نهادی انجام می‌دهند که شامل همه قواعد رسمی و غیررسمی است و در مبادلات اقتصادی بر رفتارها اثر می‌گذارد. به دلیل تفاوت‌های نهادی در نقاط مختلف جهان، هر جامعه محیط نهادی مخصوص به خود دارد که شامل سلسله‌مراتبی از انواع مختلف نهادهاست: ارزش‌ها، هنجارها، پیمان‌ها، قوانین و قواعد ویژه (خواه رسمی و خواه غیررسمی). نهادهای رسمی همچون قواعد رفتاری عمومی‌اند که توسط مقامات رسمی و برخوردار از قدرت قانونگذاری طراحی می‌شوند و ضمانت اجرای آنها توسط مقامات عمومی یا قضایی است. نهادهای غیررسمی به مثابه قواعد رفتاری خصوصی هستند که به‌تدریج و به شکل خودجوش پدید آمده‌اند و چون توسط خود طرف‌های خصوصی تضمین می‌شود، به هیچ‌گونه‌ای از ضمانت اجرای قانونی نیازمند نیستند.
بانک جهانی از سال 2003 هرساله گزارش‌هایی را منتشر می‌کند که هدف آن اندازه‌گیری محیط نهادی و به‌طور خاص محیط قانونی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است. در تهیه گزارش‌ها این پیش‌فرض مدنظر بوده که محیط قانونی ساده‌تر، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کرده و در نتیجه موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی شده و در نهایت بر رشد اقتصادی بلندمدت تأثیرگذار است. این فرضیه، براساس مطالعات مختلفی تصدیق شده که با عنوان «بنیان‌های نظری شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، به تفکیک هر شاخص ارائه شده است. در سال 2014، محیط قانونی 189 کشور در 10 حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، کسب مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی.