جلسه تحولات محیط کسب و کار در دهه 1390، از منظر حقوقی با حضور اساتید محترم جناب آقایان فیروزی از وزارت اقتصاد، دکتر مرکز مالمیر از مرکز پژوهشهای مجلس و آقای محسن عامری از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 13 مرداد 1400 به میزبانی دکتر علی نصیری اقدم برگزار شد.
فایل ارائه نشست را نیز میتوانید ذیلا دریافت فرمایید.
جزوه حقوق تجارت دکتر ملاکریمی جهت استفاده بارگذاری شده است،
یک سایت مشاوره حقوقی در حوزه بازار سرمایه.
یک سایت خوب مشاوره حقوقی در حوزه بازار سرمایه با عنوان تیم وکلا و مشاوران حقوقی بازار سرمایه، ایجاد شده است.
روی تصویر کلیک کنید:
نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید
جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.
به گزارش فارس، جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند. در این نامه آمده است:
هوالحکیم
جناب اقای روحانی
رییس جمهور محترم
باسلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند. اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملا جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.
ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسوول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفاف سازی و اقناع کامل صورت گیرد.
۱. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام نمایید.
۲. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.
۳. باتوجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر نمایید.
۴. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای اگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.
۵. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم گیری (رای اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رییس، نایب رییس، دبیر و ...) و مدل تصمیم گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف سازی و منتشر کنید.
در پایان اعلام امادگی می کنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله مندمان پخش و منعکس نماید.
والسلام علیکم و رحمه الله
محمدرضا اکبری، دکتری نفت و تحلیلگر انرژی
سیداحسان خاندوزی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
مجتبی رضاخواه، دکتری اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه
سیدامیر سیاح، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
محسن زنگنه، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
مالک شریعتی، دکتری انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد
محمدجواد عامری؛ دکتری نفت و مدرس دانشگاه
علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
فاضل مریدی فریمانی، دکتری اقتصاد گرایش انرژی
میثم پیله فروش، دکتری اقتصاد
ناصر یارمحمدیان، دکتری اقتصاد
پیمان حدادی، دکتری مالی
دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق
1- مبحث مربوط به اسناد تجارتی در حقوق تحت عنوان «اسناد قابل معامله[1]»Negotiable instrument یا «اسناد تجارتی[2]» commercial paper مورد بررسی قرار می‌گیرد که اعم از اسناد تجارتی به مفهوم خاص کلمه (برات، سفته و چک) و سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، گواهی سپرده بانکی و ... است. بنابراین، سوال اول این است که محدود شدن لایحه به اسناد تجارتی سنتی و عدم شمول قواعد حاکم بر این اسناد بخصوص اصول تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها، صدور این اسناد به نمایندگی و ... در مورد سایر اسناد، به چه دلیل بوده است.
2- نکته دیگر این است که اگرچه قواعد عمومی اسناد تجارتی در مبحث برات مورد توجه قرار گرفته، اما بهتر این بوده که قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی در بخشی مجزا، بررسی شده و احکام خاص هریک از اسناد بطور جداگانه بررسی می‌شد. علاوه بر این، به دلیل اینکه برات در عرف تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، محدود شدن مواد آن و وضع حکم در خصوص سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی و ...، مناسب‌تر بود.
3- نوآوری‌های طرح نسبت به مقررات موجود اگرچه قابل دفاع است، اما این نوآوری‌ها توجیه تغییر کلی بخش اسناد تجارتی در قانون تجارت فعلی نیست و به عبارت دیگر، این نوآوری‌ها حداکثر اصلاح جزئی را توجیه می‌کند و نمی‌تواند استدلالی برای تغییر کلی قانون تجارت باشد.
4- نتیجه اینکه، متن مطروحه در مجلس، به سوالات اساسی مطرح شده (دلیل محدود شدن مبحث اسناد تجارتی به سه سند تجارتی سنتی، لزوم انفکاک قواعد عمومی اسناد تجارتی از بحث برات و فلسفه تغییر کلی قانون تجارت فعلی) پاسخ نمیدهد.
بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی
الف- نکات اقتصادی
از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند «هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و ...) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.
بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه «هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:
الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،
ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.
در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.
برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.
علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های سیاستی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به سیاست‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست‌گذاری است، به کمک سیاست‌گذار خواهد آمد.
برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:
1- در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب لزوم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به سیاست‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.
2- در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های سیاستی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.
3- در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به سیاست‌گذار هستیم.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» آورده است؛ دریافت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش‌های مختلف به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، اما گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در سال‌های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه‌ها پیشنهاد کرده است.
این گزارش با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه تهیه شده و به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تأمین مالی این بنگاه‌ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تجربه کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به‌نظر می‌رسد با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسلامی، می‌توان پیشنهادهایی را برای ارتقای بازار سرمایه در حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه داد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تأمین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد شده است که تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی شرکتهای کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود، حمایت سازمان بورس از این بنگاه‌ها به‌ویژه در مشاوره پذیرش، خدمات حقوقی و خدمات حسابرسی توسعه یابد، موانع معامله سهام این بنگاه‌ها در بازار حذف شود.
همچنین در این گزارش درخصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز پیشنهاد شده است که بازار بدهی مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود، با تأسیس پایگاه داده‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی‌های این بنگاه‌ها، امکان انتشار اوراق بدهی برای ایشان فراهم شود، با اعلام رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه‌ها، ریسک نکول به سرمایه‌گذاران منتقل شود، تعیین نرخ سود با رعایت الزاماتی که در گزارش به آن اشاره می‌شود، به بازار واگذار شود.
همچنین در مورد سایر روش‌های تأمین مالی، پیشنهاد شده است که سازمان بورس برمبنای تجربیات جهانی، سازوکار‌ها و اصول مورد نیاز برای تأمین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسب‌وکارها با سرمایه‌گذاران فراهم کند.
گزارش «موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را میتوانید از این لینک دریافت کنید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیت‌های تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قراردادهای مربوط به آن‌ها هم اشاره شده است.
با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول «لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:
1- لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.
یک حقوقدان گفت: سال های سال کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون تجارت صورت گرفته و دارای مبنای حقوقی مستحکمی است.
«سید محمد حسینی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: لایحه اصلاح تجارت از سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و در دوره های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته وهمینطور تحولاتی نسبت به متن اولیه اتفاق افتاده است.
وی اظهارداشت: متنی که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن است حاصل سال ها تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای دولتی می باشد.