حقوق و اقتصاد

  • ۰
  • ۰

در برنامه بحث روز رادیو ایران، با موضوع اداره کشور بدون نفت شرکت کردم.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ اداره کشور بدون نفت امری واقع بینانه و نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم استبه گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سید محمد حسینی به عنوان کارشناس اقتصادی همراه با دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران با حضور در برنامه "بحث روز" از گروه سیاسی رادیو ایران به بررسی نقش مالیاتها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.
دکتر حسینی ضمن اشاره به آمار معافیت ها و فرارهای مالیاتی موجود در کشور تصریح کرد اداره کشور کاملا امر واقع بینانه ای است. 
وی اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادی و بلند مدت برای اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال 1380 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و محوربندی قرار گرفته است. 
به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون 52 قانون اساسی در واقع بودجه بخش عمومی کشور است که صرفا به دولت یا بخش خاصی از نهادهای حاکمیتی تعلق ندارد و همه بخشهای عمومی که از جانب دولت کار حاکمیتی انجام می دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واریز کنند تا طبق فرایندهای قانونی موجود، بودجه آنها مصوب و توزیع شود. در حالیکه در حال حاضر برخی نهادها تحت عناوین مختلف از بودجه کنار کذاشته شده اند.
دکتر  حسینی، موسسات عمومی غیردولتی و برخی از موسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد یا سازمان بنادر کشتیرانی را از مصادیق این مسئله دانست که بودجه خود را بدون واریز کردن به خزانه، مستقل استفاده می کنند.
وی افزود بازتعریف بخش عمومی کشور و شفاف سازی بودجه در بخشهای درآمدزای حاکمیتی، می تواند به مدیریت کسری بودجه کشور بیانجامد.
  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع نامه به سران قوا شرکت کردم.

فایل برنامه از اینجا قابل دریافت است.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

نامه به سران قوا

نامه به سران

روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور

با سلام و احترام،

نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است. لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت. متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم گیری‌های مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از  گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و بویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟! money4reform.com

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

امروز 28 خرداد، در جمع دوستان مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از تحقیق با عنوان «موانع و راهکارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را ارائه کردم.

پاورپوینت این ارائه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب‌کاران غیردولتی از دولت معرفی‌شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به‌شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی‌شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری‌های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه‌ای علاوه‌بر مبلغ دین، به‌طلب‌کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می‌سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی‌شده و درنهایت پیشنهاد‌ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

در برنامه رادیو اقتصاد با موضوع لایحه بودجه 98 در تاریخ 24 دی ماه 1397 شرکت کردم. برای دریافت فایلهای صوتی:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات­گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت­ها برابری می­کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت­های سهامی است که پس از رسوایی­های شرکت­های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع­بندی مطالعات در موضوع نشان می­دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می­توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام­داران طبقه­بندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت­های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش­گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیتههای هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

لینک دانلود

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 59. اظهارنظر درباره تبصره های لایحه (ویرایش اول)

دانلود

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

این کتاب بطور خلاصه حقوق و اقتصاد را معرفی میکند.

  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار» توسط انتشارات چالش منتشر شده است. ذیلا مقدمه کتاب را درج کرده ام.

اقتصاد نهادی، دیدگاهی است که به پیوند نهادها با نظریه اقتصادی توجه می‌کند و به‌طور خاص، ماهیت، منشأ، تکامل نهادها و آثار آنها بر عملکرد و کارایی اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.‍‍‍ نهادها متشکل از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی و ترکیبی از این پدیده‌ها هستند که بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. مردم کسب‌وکار خود را در محیطی نهادی انجام می‌دهند که شامل همه قواعد رسمی و غیررسمی است و در مبادلات اقتصادی بر رفتارها اثر می‌گذارد. به دلیل تفاوت‌های نهادی در نقاط مختلف جهان، هر جامعه محیط نهادی مخصوص به خود دارد که شامل سلسله‌مراتبی از انواع مختلف نهادهاست: ارزش‌ها، هنجارها، پیمان‌ها، قوانین و قواعد ویژه (خواه رسمی و خواه غیررسمی). نهادهای رسمی همچون قواعد رفتاری عمومی‌اند که توسط مقامات رسمی و برخوردار از قدرت قانونگذاری طراحی می‌شوند و ضمانت اجرای آنها توسط مقامات عمومی یا قضایی است. نهادهای غیررسمی به مثابه قواعد رفتاری خصوصی هستند که به‌تدریج و به شکل خودجوش پدید آمده‌اند و چون توسط خود طرف‌های خصوصی تضمین‌ می‌شود، به هیچ‌گونه‌ای از ضمانت اجرای قانونی نیازمند نیستند.

بانک جهانی از سال 2003 هرساله گزارش‌هایی را منتشر می‌کند که هدف آن اندازه‌گیری محیط نهادی و به‌طور خاص محیط قانونی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است. در تهیه گزارش‌ها این پیش‌فرض مدنظر بوده که محیط قانونی ساده‌تر، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کرده و در نتیجه موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی شده و در نهایت بر رشد اقتصادی بلندمدت تأثیرگذار است. این فرضیه، براساس مطالعات مختلفی تصدیق شده که با عنوان «بنیان‌های نظری شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، به تفکیک هر شاخص ارائه شده است. در سال 2014، محیط قانونی 189 کشور در 10 حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، کسب مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی.

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.